Super User

Super User

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

ملفات

آذار/مارس 26, 2020

 تكلف مدیریة الشؤون الإداریة و المالیة، تحت سلطة الأمین العام، بما یلي:

  • تسییر الأشخاص ومتابعة المسار المھني لجمیع الموظفین ووكلاء القطاع؛
  • صیانة اللوازم والمباني الوزاریة؛
  • متابعة الصفقات؛
  • تحضیر مشروع المیزانیة السنویة بالتعاون مع مدیریات القطاع الأخرى؛
  • متابعة تنفیذ المیزانیة والمصادر المالیة الأخرى للوزارة، من خلال القیام بالصرف ومراقبة تنفیذه؛
  • تموین القطاع الوزاري؛
  • تخطیط ومتابعة التكوین المھني لعمال القطاع.

 

تدار مدیریة الشؤون الإداریة والمالیة من طرف مدیر.

 

و تضم ثلاث مصالح:

  • مصلحة الأشخاص؛
  • مصلحة الوسائل العامة؛
  • مصلحة المالية والمحاسبة.

 

تكلف مصلحة الأشخاص بما یلي:

  • تسيير المصادر البشرية ومتابعة مساراتهم المھنية؛
  • حفظ ملفات العمال؛
  • تقييم العمال والقيام بتنقيط إداري سنوي طبقا للقوانين المطبقة في المجال؛
  • مركزة الاحتياجات في مجال الاكتتاب والمشاركة في مسابقات الاكتتاب؛
  • إعداد الأوصاف الوظيفية المهنية ومتابعة تنفيذها؛
  • إعداد خطة سنوية لتنظيم الراحة السنوية للعمال؛
  • متابعة لائحة المستفيدين من التكوين المستمر المكلل بشهادات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية؛
  • إعداد ومتابعة سياسة تنمية قدرات المصادر البشرية للقطاع؛
  • تنفيذ برامج التكوين المستمر وتحسين كفاءة المصادر البشرية في القطاع؛

 

وتشتمل المصلحة على قسمین:

  • قسم التسییر؛
  • قسم المتابعة.

 

تكلف مصلحة الوسائل العامة بمسك دفاتر جرد الممتلكات والإشراف على اقتناء لوازم الوزارة وضمان مهام سكرتاريا اللجنة القطاعية لصفقات القطاع، كما تكلف بـ:

  • إعداد ملفات الصفقات والشراء، ومتابعة تنفيذها؛
  • مسك دفاتر الجرد؛
  • تموين ديوان الوزير والأمانة العامة؛
  • تسيير ورقابة وسائل النقل؛
  • تسيير مخازن ومستودعات الوزارة وتحيين الجرد العام للممتلكات؛
  • حفظ وتصليح وصيانة الممتلكات غير المنقولة؛

 

وتشتمل المصلحة على قسمین:

  • قسم الصفقات والشراء؛
  • قسم اللوازم.

 

 تكلف مصلحة المالية والمحاسبة بـ:

  • إعداد المیزانیة بالتعاون مع المصالح المعنية
  • تصفية النفقات؛
  • المتابعة المالية ومتابعة إجراءات توفير المصادر المالية؛

 

وتضم المصلحة قسمین:

  • قسم الخزينة؛
  • قسم المحاسبة.

تكلف مدیریة الدراسات والبرمجة والتعاون بما یلي:

  • إعداد خطط عمل وبرامج أنشطة القطاع وذلك بالتشاور مع الإدارات المعنیة؛
  • متابعة تنفیذ خطط عمل القطاع والدراسات القطاعیة التابعة له بالتعاون مع الھیئات المعنیة؛
  • دراسة متابعة تنفیذ سیاسة الحكومة في مجال نشاطات القطاع بالتشاور مع الھیئات المعنیة؛
  • متابعة شبكة مشاریع القطاع بالتنسیق مع الوزارات المكلفة بالخارجیة وبالاقتصاد والتنمیة؛
  • تحدید ومتابعة التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة بنشاطات القطاع بالتشاور مع الھیئات المعنیة؛
  • متابعة اتفاقيات البرامج واتفاقيات التفويض لإنجاز المشاريع الموقعة بين القطاع والهيئات التابعة لوصايته؛
  • التكوين ومتابعة رسائل المهام وعقود الكفاءة؛
  • تسهيل العلاقات الإدارية ما بين هذه الهياكل وهيئات الوصاية الفنية والمالية.

 

یدیر مدیریة الدراسات والبرمجة والتعاون مدیر، و یساعده مدیر مساعد.

وتضم مصلحتين:

  • مصلحة البرمجة والمتابعة والتقييم؛
  • مصلحة التعاون.

 

 تقوم مصلحة البرمجة و المتابعة والتقييم  بما یلي:

  • متابعة وتنفیذ سیاسة الحكومة في مجالات الإسكان والمباني والتجھیزات العمومیة والعمران والاستصلاح الترابي و الخرائط وذلك بالتشاور مع الھیئات المعنیة؛
  • إعداد و متابعة تنفیذ خطط العمل وبرامج أنشطة القطاع.
  • متابعة تصميم المشاريع حتى يتم نضجها وتسجيلها في برامج الوزارة؛
  • تحديد ومتابعة مصادر التمويل.

 

و تتألف المصلحة من قسمین:

  • قسم الدراسات والبرمجة؛
  • قسم المتابعة والتقييم

 

 تقوم مصلحة التعاون بمتابعة وتنسيق التعاون الدولي في مجالات اختصاص القطاع وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية.

 

وتتألف ھذه المصلحة من قسمین:

  • قسم الإنفاقات والاتفاقيات؛
  • قسم متابعة التعاون.

 تكلف المديرية العامة للاستصلاح الترابي والعمل الجهوي بما يلي:

  • تطبیق القانون التوجيهي حول الاستصلاح الترابي؛
  • إنجاز الأشغال الطوبوغرافية والخرائطية على كافة التراب الوطني؛
  • إعداد ومتابعة الآلیات الاستراتيجية (البرامج والمنظومات) في مجال الاستصلاح الترابي؛
  • إعداد ومتابعة الوسائل العملیة للاستصلاح الترابي؛
  • إنتاج وبث الخرائط الوطنية الأساسية؛
  • تجمیع وتحلیل وبث المعلومات المتعلقة بالتوازن الجھوي والقدرة التنافسیة للمجالات الترابیة والاستشراف الترابي؛
  • ترقیة التوازن والتنافسیة بین المناطق؛
  • دفع ومواكبة المشاریع المحلیة والبينية الحدودية في مجال الاستصلاح الترابي؛
  • دعم جھود الجماعات المحلية لصالح التنمیة المحلية؛
  • إصدار تأشیرة مطابقة المشاریع والبرامج البنیویة للرؤیة التنمویة الوطنیة؛
  • مركزة الإیداع القانوني لدراسات المشاریع والبرامج البنیویة؛
  • أرشفة وبث المنتوجات الجغرافية والصور الجوية والصور بالأقمار الصناعية؛
  • تسيير الشبكات الجيوديسية وتسوية الأراضي؛
  • إعداد وتحيين وبث قواعد البيانات الجغرافية؛
  • إنجاز أنظمة معلوماتية جغرافية؛
  • إعداد قاعدة بيانات الأسماء الجغرافية ذات الصلة بالقطاعات المعنية.

 

تدار المديرية العامة للاستصلاح الترابي والعمل الجهوي من طرف مدیر عام یساعده مدیر عام مساعد.

 

وتشمل إدارتين هما:

  • مديرية الاستصلاح الترابي
  • مديرية الخرائط والمعلومات الجغرافية

 

 مديرية الاستصلاح الترابي

 

 تكلف مديرية للاستصلاح الترابي بما يلي:

  • تطبیق القانون التوجيهي حول الاستصلاح الترابي؛
  • تنفیذ ومتابعة الآلیات الاستراتيجية (البرامج والمنظومات) في مجال الاستصلاح الترابي؛
  • تطبیق ومتابعة الأدوات العملیة للاستصلاح الترابي؛
  • تجمیع وتحلیل وبث المعلومات المتعلقة بالتوازن الجھوي والقدرة التنافسیة للمجالات الترابیة والتنقیب الترابي؛
  • ترقیة التوازن والتنافسیة بین المناطق؛
  • دفع ومواكبة المشاریع المحلیة والخارجیة في مجال الاستصلاح الترابي؛
  • دعم جھود التجمعات الترابیة لصالح التنمیة المحلیة؛
  • إصدار تأشیرة مطابقة المشاریع والبرامج البنیویة للرؤیة التنمویة الوطنیة؛
  • مركزة الإیداع القانوني لدراسات المشاریع والبرامج البنیویة؛

 

تدار مديرية الاستصلاح الترابي من طرف مدیر.

وتشمل المصلحتين التالیتين:

  • مصلحة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي؛
  • مصلحة التوازن الترابي والتنافسية الجهوية.

 

تكلف مصلحة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي بما يلي:

  • إعداد الاستراتيجية الوطنية حول الاستصلاح الترابي وأدوات التخطيط التي تنتج عنها ؛
  • ضمان التلاؤم ما بين مجموعة أدوات الاستصلاح الترابي.

 

وتضم هذه المصلحة قسمين هما:

  • قسم الخطة الوطنية للاستصلاح الترابي
  • قسم أدوات التخطيط.

 

 تكلف مصلحة التوازن الترابي والتنافسية الجهوية بما يلي:

  • تحليل عدم التوازن القائم ما بين السكان والمصادر؛
  • تحليل عدم التوازن ما بين البنيات الترابية؛
  • اقتراح ومتابعة سياسات الملاءمة الترابية والتنمية المحلية؛
  • إعداد الدراسات الجهوية وتجميع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية؛
  • تثمين المقدرات الترابية
  • تحديد المناطق التي تمتاز بمصادر خاصة وأقطاب التنمية؛

 

وتضم هذه المصلحة قسمين هما:

  • قسم الدراسات الجهوية؛
  • قسم رقابة التوازنات المجالية والتنمية المحلية.

 

مديرية الخرائط والمعلومات الجغرافية

 

تكلف مديرية الخرائط والمعلومات الجغرافية بما يلي:

  • إنجاز ومتابعة الدراسات وتنفیذ ورقابة الأشغال الجغرافیة والخرائطیة على امتداد التراب الوطني؛
  • أرشفة وتوزیع المنتجات الخرائطیة والصور الجویة وصور الأقمار الصناعیة،
  • تسییر شبكات المساحات التطبیقیة وقیاس الإحداثیات الاستوائیة، وتسوية الفضاءات؛
  • إنتاج ونشر خریطة وطنیة قاعدیة؛
  • إعداد وتحدیث ونشر قاعدة معلومات جغرافیة؛
  • إنجاز نظم معلومات جغرافیة؛
  • إعداد قاعدة بیانات بأسماء الأماكن بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنیة.

 

و یدیر ھذه المدیریة مدیر وتضم مصلحتين:

  • مصلحة المعلومات الجغرافیة؛
  • مصلحة الخرائط والمسوحات الأرضیة.

 

 تكلف مصلحة المعلومات الجغرافیة بإنتاج ونشر الخرائط الضروریة لإنجاز نظام معلومات جغرافیة.

 

وتضم هذه المصلحة قسمین:

  • قسم الواجهات الجغرافية؛
  • قسم تطویر النظم.

 

تكلف مصلحة الخرائط والمسوحات الأرضیة بما یلي:

  • دراسة وتنفیذ ومراقبة الأشغال الجغرافیة وصور الأقمار الصناعية؛
  • أرشفة ونشر المنتجات الخرائطية والصور الجوية وصور الأقمار الصناعية؛
  • إعداد، وتحيين وبث معلومات الخرائط الجغرافية؛
  • دراسة وتنفیذ ومراقبة أشغال المساحات الجغرافية على التراب الوطني؛
  • تسییرالشبكة الجيوديسية والتسوية ؛
  • دراسة وتنفیذ ومراقبة الأعمال في المساحات الترابية فيما يتعلق بالقطاع المعني؛
  • التجسید المادي للحدود الإدارية والحدود الوطنیة.

 

و تشمل ھذه المصلحة قسمینھما:

  • قسم المسوحات الأرضية والصور القياسية؛
  • قسم الحدود.

 تكلف المدیریة العامة للمباني والتجھیزات العمومیة بما یلي:

  • إعداد وتنفیذ سیاسة الحكومة في مجال المباني والتجھیزات العمومیة؛
  • بناء وصيانة وتجدید المباني والتجھیزات العمومیة؛
  • متابعة تنفیذ أشغال بناء وتجدید المباني والتجھیزات العمومیة؛
  • إجراء الدراسات المتعلقة بقطاع المباني والتجھیزات العمومیة؛
  • وضع بنوك معلومات عن وكالات التنفیذ والمقاولات وأرباب العمل؛
  • ضمان الجودة والتناسق المعماري؛
  • رقابة مدى احترام قواعد المهنة فيما يتعلق بكل مبنى عمومي أو خصوصي؛
  • حماية مواقع ومحيط المعالم التاريخية بالتعاون مع الإدارات المعنية؛
  • ترقیة البحث عن المواد المحلیة والتقنیات الجدیدة والمعاییر الفنیة للبناء؛
  • تحدید ومعادلة طرق ووسائل وتجھیزات الرقابة والخبرة في المیادین المختلفة لأنشطة القطاع؛
  • نشر وتطبیق المعاییر الفنیة الملائمة للظروف الوطنیة بالتعاون مع الإدارات المعنیة؛
  • اعتماد مكاتب الرقابة، ومكاتب الهندسة والإنشاءات، العاملة في مجال البناءات والمنشآت العمومية؛
  • مسك السجلات وتأمین سكرتاریا لجنة الاعتماد؛
  • مسك سجلات ترتيب وتأھیل وكالات التنفیذ ومكاتب الدراسات ومكاتب الرقابة والمقاولات؛
  • إعداد ومتابعة اتفاقیات الإشراف على العمل المفوض لوكالات التنفیذ.

 

تدار المدیریة العامة للمباني والتجھیزات العمومیة من طرف مدیر عام یساعده مدیرعام مساعد. وتتكون من مديريتين اثنتين:

 

 مديرية الدراسات

 

 تكلف مديرية الدراسات بما یلي:

  • إعداد ومتابعة الدراسات المتعلقة بقطاع المباني والتجھیزات العمومیة؛
  • إعداد بنوك معلومات تتعلق بوكالات التنفیذ والمقاولات وأرباب العمل؛
  • ضمان الجودة والتناسق المعماري؛
  • السهر على وضع مرجعية معمارية وطنية؛
    • ترقیة البحث عن المواد المحلیة والتقنیات الجدیدة والمعاییر الفنیة للبناء؛
    • تحديد ومعادلة طرق ووسائل وتجھیزات الرقابة والخبرة في المیادین المختلفة لأنشطة القطاع؛
    • تحضير ووضع معايير فنية ملائمة للخصوصية الوطنية بالتعاون مع الإدارات المعنية؛
    • مسك سجلات اعتماد مكاتب الرقابة، والدراسات الهندسية والإنشائية العاملة في مجال البناء والمنشآت العمومية؛
    • مسك سجلات وسكرتاريا لجنة الاعتمادات؛
    • مسك سجلات ترتيب وتأھیل وكالات التنفیذ ومكاتب الدراسات ومكاتب الرقابة والمقاولات؛

 

تدار مديرية الدراسات من طرف مدير، وتتألف من مصلحتين:

  • مصلحة الدراسات والمعايير والخبرة؛
  • مصلحة الاعتمادات والتصنيف.

 

 تكلف مصلحة الدراسات والمعايير والخبرة  ب :

  • دراسة البرامج الوظیفیة التي تتقدم بھا المصالح المستفیدة؛
  • القیام مباشرة ببعض الدراسات الهندسیة والفنیة بطلب من المصالح المستفیدة أو لاستبدال أعمال فنیة لمصممین عاجزین؛
  • دراسة واعتماد المشاريع المقدمة من طرف مكاتب الدراسات (التصاميم، والهندسة)
  • القیام ببعض الدراسات الفنیة بطلب من المصالح المستفیدة أو كبدیل لمصممین عاجزین؛
  • فحص ومتابعة ورقابة الدراسات الجیوتقنیة للبنیات والأقسام الفنیة لمشاریع البناء أو التجهيزات العمومیة، طبقا للحاجة المعبر عنھا من طرف المصالح المستفیدة في إطار البرامج المقدمة؛
  • تحضير وتدقيق وثائق طلب المقترحات التي يتقدم بها أرباب العمل، واستدعاء العروض بالنسبة للشركات.
  • تسليم ملفات طلبات العروض التي يقدمها رب العمل، وملفات العروض التي تقدمها الشركات، إلى لجان فحص الصفقات المختصة، من أجل المصادقة عليها.
  • إعداد الخبرات الفنية، ما قبل المشروع، المتعلقة بالمباني والتجهيزات العمومية؛
  • إعداد تقارير الخبرة، عند طلب القطاعات المستفيدة، والمتعلقة بالمباني العمومية المتقادمة أو المتضررة؛
  • القيام بالدراسات على المباني التي تواجه مخاطر الانهيار؛
  • السھر على تطبیق نظم وقواعد السلامة المعمول بها بالنسبة لمشاریع البناء والتجھیزات العمومیة؛
  • التحقق، قبل المشروع، من احترام النظم المعمول بها والمتعلقة بالمعايير المعمارية وقواعد العمران وذلك من أجل حماية الممتلكات الوطنیة؛
  • توفیر خدمات التوثیق الفني والتكوین والتأھیل في مجال المباني والتجھیزات العمومیة (دراسات الأسعار، المؤتمرات الفنیة...الخ).

 

وتشتمل ھذه المصلحة على قسمین: -

  • قسم الدراسات الفنية والهندسية؛
  • قسم المعايير والخبرة.

 

تكلف مصلحة الاعتمادات والتصنيف بما يلي :

  • ضبط النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاعتماد، وتصنيف مكاتب الإشراف ومكاتب الرقابة والمقاولة؛
  • دراسة ملفات اعتماد مكاتب الإشراف ومكاتب الرقابة والمقاولات؛
  • دراسة ملفات تصنيف شركات تنفيذ الأشغال؛
  • القیام بدراسة ملفات اعتماد أرباب العمل و مكاتب الرقابة و المقاولات؛
  • تقدیم مشاریع اعتماد المشرفین على العمل ومكاتب الرقابة والمقاولات إلى السلطات المعنیة؛
  • إشعار المعنیین بنتیجة دراسة ملفاتھم؛
  • إعداد وتحيين ملف أرباب العمل ومكاتب الرقابة و المقاولات.

 

وتضم هذه المصلحة قسمين هما:

  • قسم الاعتمادات؛
  • قسم التصنيفات.

 

 مديرية الأشغال

 

تكلف مديرية الأشغال بما يلي:

  • بناء ومتابعة إنجاز مشاریع جميع الأشغال في مجال البناء والتجھیزات العمومیة؛
  • تجديد المباني والتجهيزات العمومية والمحافظة عليها؛
  • متابعة تنفيذ أشغال بناء وإعادة تأهيل وتجديد المباني والتجهيزات العمومية؛
  • الرقابة أثناء فترة البناء من أجل ضمان احترام قواعد المهنة في كل منشأة عمومية أو خصوصية؛
  • متابعة الملفات على مستوى لجنة الصفقات المختصة؛
  • حماية المواقع التاريخية والأماكن المحيطة بها بالتعاون مع الإدارات المختصة؛
  • تحضير عقود الانتداب المفوضة لوكالات التنفيذ وإحالتها إلى لجنة الصفقات المختصة للمصادقة عليها؛
  • تسییر قاعدة البيانات الخاصة بمتابعة المباني والتجھیزات العمومیة.

 

تدار مديرية الأشغال من طرف مدير. وتضم مصلحتين هما:

  • مصلحة متابعة الصفقات؛
  • مصلحة الأشغال.

 

تكلف مصلحة متابعة الصفقات بما يلي:

  • متابعة الملفات على مستوى لجنة الصفقات المختصة وخصوصا ملفات المناقصة؛
  • تحضير واعتماد وتقديم الصفقات من أجل توقيع السلطة المختصة عليها؛
  • اعداد اتفاقيات انتداب أرباب العمل؛
  • تحضير أوامر الخدمة والإشعار بإرساء الصفقات والاتفاقيات .

 

وتضم هذه المصلحة قسمين هما:

  • قسم رقابة الصفقات؛
  • قسم تحضير العقود والاتفاقيات.

 

 تكلف مصلحة الأشغال بما يلي:

  • متابعة ورقابة ورشات إنجاز جميع مشاريع البناء والتجهيزات العمومية؛
  • إعداد مستخلصات تسديد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات بالتعاون مع الشركاء؛
  • السهر على حسن تسيير صفقات بناء المنشآت والتجهيزات العمومية؛
  • استغلال التقارير التي تتقدم بها مكاتب الإشراف، و ومكاتب الرقابة والخبراء الآخرون، عن الأشغال الجاري تنفيذها؛
  • إعداد تقرير تقييم للخدمات المقدمة من طرف مكاتب الإشراف ومكاتب الرقابة والشركات؛
  • تسيير قاعدة بيانات متابعة المباني والتجهيزات العمومية.

 

وتضم هذه المصلحة قسمين هما:

  • قسم متابعة الورشات؛
  • قسم قاعدة بيانات المباني والتجهيزات العمومية.

تكلف المدیریة العامة للإسكان والعمران بما یلي:

  • متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الإسكان والعمران؛
  • تنفيذ سياسة الإسكان والعمران؛
  • إنجاز الدراسات الاستراتيجية في مجالي الإسكان والعمران؛
  • تنسیق عمل مختلف الفاعلين (العمومیین والخصوصیین) في قطاعي الإسكان والعمران؛
  • إعداد القوانین والنظم الخاصة بتنفیذ سیاسة الحكومة في مجالي الإسكان والعمران؛
  • تطبیق التشریعات والنظم في مجال الإسكان والعمران؛
  • تنسيق ومتابعة عمليات إعادة هيكلة الأحياء العشوائية؛
  • تصميم أدوات التخطيط لتسيير المدن وبالخصوص، المخطط الرئيسي للاستصلاح والعمران، المخطط المحلي للعمران، ومخططات الاستصلاح التفصيلي؛
  • إعداد وتحديد المعايير في مجال الإسكان والعمران؛
  • قيادة الدراسات العمرانية وترقية الإسكان؛
  • إعداد الدراسات المساحية وإعداد مخططات التقطيع وأرشفتها؛
  • تطوير قطاع الترقية العقارية؛
  • وضع آلية مناسبة لتمويل الإسكان؛
  • ترقية استخدام المواد المحلية والتقنيات الجديدة للبناء؛
  • ترقية إسكان منسجم مع الوسط الريفي، وخصوصا باستخدام المواد المحلية؛
  • تنظيم وترقية تعاونيات السكن؛
  • ضبط وثائق الإذن في البناء؛
  • إحصاء ورقابة المجال العقاري العمومي للدولة؛
  • رقابة تطبيق التشريعات في مجال العمران والبناء؛
  • متابعة تطبيق أدوات تخطيط وتسيير المدن؛
  • رقابة الأشغال الطوبوغرافية في المجال الحضري ؛
  • رقابة ومتابعة مخططات التقطيع.

 

تدار المديرية العامة للإسكان والعمران من طرف مدير عام يساعده مدير عام مساعد. وتتكون من مديريتين هما:

  • مديرية الإسكان والترقية العقارية؛
  • مديرية العمران والطوبوغرافيا الحضرية؛

 

 

 

 

 مديرية الإسكان والترقية العقارية

 

تكلف مديرية الإسكان والترقية العقارية بما يلي:

  • إعداد ومتابعة تنفیذ الإستراتيجية الوطنية للترقية العقارية؛
  • إعداد وتنفيذ سياسة الإسكان والترقية العقارية؛
  • إنجاز الدراسات الاستراتيجية في مجالي الإسكان والترقية العقارية؛
  • إعداد دراسات تثمين الوسط الحضري؛
  • إعداد القوانين والنظم الخاصة بتنفيذ سياسات الحكومة في مجالي الإسكان والترقية العقارية؛
  • تطبيق القوانين والتشريعات في مجالي الإسكان والترقية العقارية؛
  • تطویر قطاع الترقیة العقاریة؛
  • وضع آلیة ملائمة لتمویل الإسكان؛
  • ترقیة استخدام المواد المحلیة والتقنیات الجدیدة في مجال البناء؛
  • ترقیة سكن ملائم في الوسط الريفي، من خلال استخدام المواد المحلیة؛
  • تنسيق أنشطة مختلف الفاعلين (العموميين والخصوصيين) في قطاع الإسكان؛
  • تنظیم وترقية التعاونیات في مجال الإسكان؛

 

تدار مديرية الإسكان والترقية العقارية من طرف مدير.

وتضم المديرية مصلحتين هما:

  • مصلحة الإسكان؛
  • مصلحة الترقية العقارية.

 

 تكلف مصلحة الإسكان ب:

  • تصميم الاستراتيجيات وخطط العمل العمومیة في مجال الإسكان، والعمل بالتعاون مع القطاعات المعنیة على تحدید سیاسات واستراتیجیات الإسكان الضروریة لتطویر القطاع ؛
  • القیام بالدراسات الضروریة لتقدیر الحاجیات في مجال السكن وخصوصا منھا تلك الموجهة للطبقات الاجتماعية الأكثر عوزا؛
  • جمع ومعالجة المعطیات الإحصائیة المتعلقة بالإسكان؛
  • ترقیة السكن في المجال الریفي وخصوصا عن طریق استخدام المواد المحلیة؛
  • القيام بالتصميم الفني والمالي لبرامج الإسكان.

وتتكون ھذه المصلحة من قسمین (2) ھما:

  • قسم الدراسات والبحوث؛
  • قسم متابعة برامج السكن.

 

 تكلف مصلحة الترقیة العقاریة بما یلي:

  • إجراء كل دراسة عامة أو خاصة ذات صلة بالترقیة العقاریة؛
  • استقبال طلبات اعتماد الفاعلين العقاریین ودراستھا لحساب اللجنة الاستشاریة للتطوير العقاري، وطلبات اعتماد الفاعلين العقاريين؛
  • تأطیر وتنظیم والإشراف على الفاعلین في مجال التطوير العقاري.

 

وتتكون ھذه المصلحة من قسمين:

  • قسم الاعتمادات؛
  • قسم متابعة البرامج العقارية.

مدیریة العمران والطوبوغرافيا الحضرية :

 

 تكلف مديرية العمران والطوبوغرافيا الحضرية بما يلي:

  • إعداد الإستراتيجية الوطنیة في مجال العمران والطوبوغرافيا؛
  • تحضیر ومتابعة سیاسات الحكومة في مجال العمران والطوبوغرافيا؛
  • إعداد القوانین والنظم من أجل تطبیق سیاسة الحكومة في مجال العمران والطوبوغرافيا؛
  • تصميم أدوات تخطیط وتسییر المدن وخاصة الخطة الرئیسیة للاستصلاح الحضري والمخطط المحلي للعمران ومخطط الاستصلاح التفصیلي؛
  • تنسيق ومتابعة عمليات إعادة هيكلة الأحياء العشوائية؛
  • إعداد معاییر ووثائق العمران؛
  • إجراء الدراسات العمرانية والطبوغرافية؛
  • مسح الأراضي وتحضير مخططات التقطيع وأرشفتها؛
  • إصدار رخص البناء.

 

تدار مدیریة العمران والطوبوغرافيا من طرف مدیر.

وتضم مصلحتين ھما:

  • مصلحة الدراسات والمعاییر العمرانیة؛
  • مصلحة العملیات العمرانیة والطوبوغرافيا.

 

تقوم مصلحة الدراسات والمعاییر العمرانیة بما یلي:

  • تحضیر ومتابعة الدراسات الإستراتيجية في المجال العمراني؛
  • إعداد أدوات التخطیط والتسییر العمراني؛
  • وضع المعاییر العمرانیة،مع الأخذ في الاعتبار لخصوصية المدن والكتل العمرانية.

 

وتتكون ھذه المصلحة منقسمینھما:

  • قسم الوثائق والمعاییر العمرانیة؛
  • قسم الدراسات والأبحاث العمرانیة.

 

 تكلف مصلحة العمليات الحضرية والطوبوغرافيا ب:

  • عمليات التقطيع وبشكل عام،جميع عمليات استصلاح المجال الحضري؛
  • المسح الطوبوغرافي وتنفيذ ورقابة مشاریع التقطیع؛
  • متابعة المشاريع العمرانية؛
  • أرشفة مخططات التقطیع بالتعاون مع خلية المعلوماتية وبصفة مؤمنة.

 

وتتكون ھذه المصلحة من قسمين:

  • قسم إنتاج وأرشفة المخططات؛
  • قسم المسح الطوبوغرافيا؛

ديوان الوزير

شباط/فبراير 17, 2020

يتألف ديوان الوزير من مكلفين بمھام، ومستشارین فنیین، ومفتشیة داخلیة، وخلية لتنسيق البرنامج الوطني لتجميع البلدات، وخلية مكلفة برقابة عمليات الاستصلاح والبناء، وخلية للمعلوماتية، وملحقين بالدیوان وسكرتاریا خاصة.

 

يتبع المكلفون بمھام وعددهم ثلاثة (3) للسلطة المباشرة للوزیر، ویكلفون بتنفيذ جميع المھام التي یُوكِل الوزير إلیهم تنفيذها. وتحدد مهامهم بمقرر صادر عن الوزير.

 

 يكلف المستشارون الفنيون، تحت السلطة المباشرة للوزير، بالمهام الدائمة أو الخاصة التي يُوكِلها إليهم الوزير.  ويقومون بإعداد الدراسات، ومذكرات الاستشارة، والمقترحات المتعلقة بالملفات التي یُسنِدھا الوزیر إلیھم.

ویتخصص المستشارون الفنيون وعددهم ستة (6) كما يلي:

  • مستشار فني مكلف بالشؤون القانونیة؛ ويكلف بفحص الوثائق التشريعية والتنظيمية، وكذلك مشاريع المعاهدات التي تعدها الإدارات بالتعاون المباشر مع الإدارة العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية؛
  • مستشار فني مكلف بالإسكان وبالترقية العقارية؛
  • مستشار فني مكلف بالعمران والطوبوغرفيا؛
  • مستشار فني مكلف بالاستصلاح الترابي؛
  • مستشار فني مكلف بالمباني والتجھیزات العمومیة؛
  • مستشار فني مكلف بالاتصال؛

 

 

تكلف المفتشية الداخلية، تحت سلطة الوزیر، بالمھام المحددة في المادة 6 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاریخ 6 یونیو 1993، المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية والمبين لطرق تسيير ومتابعة الهيئات الإدارية.

 

وفي ھذا الإطار، تكلف على الخصوص بما یلي:

  • التحقق من فعالیة التسییر بكل مصالح الوزارة والهيئات الخاضعة لوصایتها، ومدى مطابقتھا للقوانین والنظم المعمول بھا، وملاءمتھا للسیاسات وبرامج الأنشطة المقرر تنفیذھا في مختلف القطاعات بالوزارة؛
  • تقییم النتائج التي یتم تحقیقھا فعليا، وتحلیل نسب التباین بین ما یتم إنجازه ومستوى التوقعات، واقتراح التصحیحات الضروریة.

تقدم المفتشية الداخلية تقریرھا للوزیر حول التجاوزات الملاحظة.

 

تدار المفتشية الداخلية من طرف مفتش عام برتبة مستشار فني للوزير، ويعاونه أربعة مفتشين یتمتع كل منهم برتبة مدیر مركزي.

 

يكلف منسق خلية تنسيق البرنامج الوطني لتجميع البلدات، الذي له رتبة مكلف بمهمة، تحت سلطة الوزير، بتحديد وتنفيذ ومتابعة سياسة تجميع البلدات. ويتم تعيين المنسق بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

 يكلف منسق خلية رقابة عمليات الاستصلاح والبناء الذي له رتبة مدير مركزي، وذلك تحت سلطة الوزير، بما يلي:

  • متابعة تطبيق أدوات التخطيط وتسيير المدن؛
  • المساهمة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بقطاع العمران والبناء؛
  • جمع وحفظ وتوزيع النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لقطاعي البناء والعمران؛
  • إحصاء ومراقبة الفضاءات العقارية للدولة باستثناء المجال العقاري البحري، رقابة كل عمليات الاستصلاح والبناء المنجزة من طرف الدولة والمجموعات المحلية أو من طرف أي شخصية طبيعية أو اعتبارية على امتداد التراب الوطني؛
  • ملاحظة كل المخالفات المرتكبة وتطبيق جميع العقوبات على جميع المخالفين للقانون؛
  • تقدير المخالفات والإشعار بالعقوبات المترتبة على تلك المخالفات؛
  • المساهمة في إقامة فرق الرقابة الحضرية وضمان التنسيق فيما بينها؛
  • ضمان تكوين ومتابعة أنشطة فرق الرقابة الحضرية؛

يساعد منسق خلية رقابة عمليات الاستصلاح والبناء منسق مساعد. ويتم تعيين المنسق ونائبه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء؛

 

يحدد مقرر صادر عن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ترتيبات تنظيم وسير أعمال هذه الخلية.

 

 يكلف منسق خلية المعلوماتية، الذي له رتبة مدير مركزي، تحت سلطة الوزير بوضع قاعدة بيانات حضرية مؤمنة، وبترقية الأنظمة المتخصصة ذات الصلة بمجال اختصاص القطاع، وبتسيير وصيانة الشبكة ومعدات المعلوماتية. ويساعده في هذه المهام معاونان يتمتع كل منهما برتبة رئيس مصلحة؛ ويتم تعيينه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

 يكلف الملحق بديوان الوزير بالمهام الإدارية التي يسندها إليه الوزير. ويتم تعيينه بمقرر صادر عن الوزير، ويتمتع برتبة وامتيازات رئيس مصلحة مركزية. 

 

 يكلف الكاتب الخاص بتسییر الشؤون الخاصة للوزیر.ويكلف تحديدا باستقبال البريد السري وملفات مجلس الوزراء التي يقوم بحفظ أرشيفها. تُسَيَّرُ السكرتاریة الخاصة للوزیر من طرف كاتب خاص یتم تعیینه بموجب مقرر صادر عن الوزیر، ویتمتع برتبة وامتیازات رئیس مصلحة مركزیة.

وضع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ظهر اليوم الأحد بمدينة شنقيط التاريخية على هامش إطلاق النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة، الحجر الأساس لإنشاء قرية للصناعة التقليدية تهدف إلى تمكين صناعنا التقليديين من عرض منتجاتهم طيلة العام.

واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول مكونات هذا المشروع الذي تشرف على مخططه العمراني و إنجازه فيما بعد وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي.

ويشمل هذا المشروع بناء قرية متكاملة في قلب المدينة تضم وحدات وقاعة للعرض بما يضمن حفظ المنتجات وتوفير الجو الملائم للعرض في أحسن الظروف.

الصفحة 1 من 2