علق معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدأحمد ولد محمد، مساء اليوم، على مشروع مرسوم قدمه أمام مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، يتعلق بالمصادقة على المخطط العمراني الجديد لمدينة تمبدغه بالحوض الشرقي.
وأكد معالي الوزير أن هذا المخطط يأتي وفاء بتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لسكان مدينة تمبدغه، لدى زيارة فخامته للمدينة 2021، حيث تعهد لهم بإنجاز مخطط عمراني حديث للمدينة، وهو ما تم بالفعل. قائلا: إن جميع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية هي دين في أعناق الحكومة، وملزمة بتنفيذها على أرض الواقع، وفي أسرع الآجال.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذه "المخططات التي نعرضها هنا بالتتابع تدخل في إطار خطة لتحديث المظهر العمراني لمدننا في الداخل، فمعظم تلك المدن بني وتمدد منذ عقود بطريقة بدائية، وقد بدأنا العمل على أرض الواقع من أجل تحسين ذلك المظهر وإعطائه قيمة عقارية".
وأوضح معالي الوزير أن المخطط الجديد لتمبدغه سيعيد هيكلتها، كما ينشئ منطقة توسعة كافية لزيارة عدد سكان المدينة، ويستحدث طريقين رئيستين موازاة مع طريق الأمل الذي يشق المدينة، فضلا عن كونه يحدد مجاري السيول بدقة ويحظر أي أعمال بناء فيها حماية لأرواح وممتلكات المواطنين.
وتحدث معالي الوزير عن تقدم كبير في إنجاز برنامج تخطيط 13 مدينة، التزاما ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسينطلق خلال الأسبوعين المقلبين، بحول الله، العمل لتنفيذ المخططات المنجزة بالتعاون بين القطاع ووزارة الداخلية واللامركزية.
ودرا على سؤال صحفي حول عملية فتح الشوارع والساحات العمومية على مستوى العاصمة نواكشوط، أوضح معالي الوزير أن تلك العلمية ماتزال مستمرة إلى اليوم، لكن يجب ألا ننسى أن القطاع معني بالبناء وليس الهدم، ومع ذلك أي مخالفة للمخطط لا يملك صاحبها منحا من وزير المالية، يتم هدمها مباشرة، ويحصل ذلك بشكل يومي من طرف فرق الرقابة الحضرية.
ولفت معالي الوزير إلى مصطلح "النافذين" الذي يُردد باستمرار لدى الحديث عن هذه العملية، لا أساس من الصحة قائلا: منذ دخولي الحكومة عام 2019 لم أتلق أي أوامر لاستثناء أحد، كما أنني لم ولن أعطي أي تعليمات لاستثناء أحد، فالجميع أمام القانون سواسية، لأنه بمنتهى البساطة "لا توجد كلمة نافذ في تفيكري".