علق معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، مساء اليوم، على مشروع مرسوم قدمه أمام مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، يقضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، كما يقضي بوضع نظام تأهيل وتصنيف المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العامة.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا للتوصيات المهمة الصادرة عن منتدى الأشغال والبناء، المنعقد قبل عام، برعاية سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد تم إشراك جميع المعنيين به في صياغته خاصة من يعملون في الميدان.
وأوضح معالي الوزير أن هذا المرسوم يأتي في ظل حاجة ماسة إلى ضبط قطاع الأشغال العمومية، مذكرا بوجود مرسوم سابق صدر عام 1996 حدد شروط الأهلية لمؤسسات الأشغال العمومية، ومؤسسات المقاولة، ثم استبدل لاحقا بمرسوم صادر 2016، أنشأ لجنة لنفس الغرض، لكنه اقتصر على الأشغال المنجزة من طرف قطاع الإسكان.
وقال معالي الوزير إن التطورات في مجال الأشغال العمومية؛ تفرض إنشاء منظومة وطنية للتصنيف، تشمل مختلف القطاعات كالإسكان والزراعة والتجهيز والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ومختلف القطاعات المكلفة بالأشغال العمومية.
وأكد معالي الوزير أن مختلف القطاعات المعنية ستكون مشركة في هذه اللجنة، ومنها بالتأكيد وزارة المالية التي ستحدد رأس المال الحقيقي للشركات، وما إذا كانت تلتزم بدفع الضرائب.
وخلص معالي الوزير إلى أن هذا المرسوم سيحد من الفوضى في مجال الأشغال العمومية، حيث سيشترط الخبرة الفنية والقدرة المالية قبل التقدم لأي مشروع، كما أنه لا يقصي إطلاقا المقاولات الصغيرة بل يسعى إلى حمايتها وتنميتها من خلال وضعها في سياقها الطبيعي، وقد وضعت جميع الضمانات الكفيلة بتنفيذه.