أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم، على وضع حجر الأساس لبناء مقر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني.
ويتكون المشروع الجديد من عديد المنشآت من بينها 24 قاعة دراسية بقدرة استيعابية تصل 720 طالبا، و36 مكتبا إداريا، ومكتبة كبرى تستوعب 70 باحثا في وقت واحد، ومدرجان يحتوي كل واحد منهما على قاعة للمحاضرات، ومختبر سمعي بصري، ومختبر للغات، وقاعة للاجتماعات، وأخرى للمعلوماتية. إضافة إلى إقامة دائمة للطلاب تستوعب 168 منهم، ومسجدا، ومِصحة طبية، ومطعما مكتملا.
وتبلغ الآجال التعاقدية لبناء هذه المنشأة 22 شهرا، بتكلفة تبلغ 215 مليون أوقية جديدة.
وفي خطابه بالمناسبة، أكد معالي أن مبنى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء "صرحٌ جديد تطلقونه – صاحب الفخامة -اعتبارا لمكانة هذه المؤسسة التعليمية والتكوينية الرائدة، مصنع رجال الدولة ونساءها، فيها يتخرج من سيُمسكون زمام المبادرة في إدارة الدولة بمختلف مستوياتها، من قضاة وإداريين وماليين ومفتشين ودبلوماسيين وصحفيين، وهؤلاء جميعا هم من يلعبون دورا محوريا في تحقيق أحد أبرز محاور عمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، لما لهم من دور في تعزيز أركان دولة القانون والحكامة الرشيدة".
وأضاف معالي الوزير أن القطاع سيعمل "بصرامة وحزم على أن يكون مستوى تقدم الأشغال متماشٍ حرفيا مع مستوى استنفاذ الآجال، يوما بيوم وشهرا بشهر، وعزيمتنا في ذلك ماضية، ولن تخضع للنقاش".
وتابع معالي الوزير "لقد بُني قرار فخامتكم القاضي ببناء مقر جديد لهذه المدرسة، على أساس متين، قوامه التاريخ المشرف لهذه المؤسسة، وفي واقعها، حيث التعويل على مواكبتها للإصلاحات الإدارية الكبرى، الجارية حاليا، وفي مستقبلها حيث الطموح لا حدود له. وفي هذا السياق أقول إن هذه المؤسسة التي أنشت بالمرسوم رقم 66 – 142 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966، سيكون لها في ظرف عامين من الآن مقر يوفِّي هذا التاريخ الطويل، ويليق بالحاضر، ويبشر بالمستقبل".
وأشار معالي الوزير إلى أن القطاع سيطلق في المستقبل القريب عديد المشاريع، تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "سيكون لها كبير الأثر، اقتصاديا واجتماعيا، على بلدنا العزيز، كون معظمها يتركز أساسا في مجال التعليم والتكوين، وفي ذلك رسالة واضحة بأن بناء الإنسان، وتعزيز مهاراته الإدارية والفنية والحِرفية، هو المفتاح الأساس لباب المستقبل الزاهر لهذا الشعب الذي يستحق كل خير".
وبين معالي الوزير أن "قرار المدرسة الجمهورية وإنشاء صندوق لدعمها وإعطاء أوامركم السامية للاستثمار في مختلف مراحل التعليم والتكوين يعتبر دقا لآخر مسمار في نعش الجهل والتخلف، وفتحا لآفاق رحبة نحو المستقبل وأبلغ رسالة للاهتمام بالشباب. الذي من أجله، أمرتم صاحب الفخامة بإنشاء عديد المقرات اللائقة لمؤسسات جديدة من أبرزها المركب الجامعي الجديد غير بعيد من هنا، والمدرسة العليا للتجارة والمعهد العالي للرقمنة، ومدرسة تعليم فنِياتِ البترول والغاز في نواكشوط، ومدرسة التكوين الفني في مجال علوم الاتصالات في نواذيبو".
وخلص معالي الوزير إلى القول إن "كل هذه المشاريع ستتجسد على أرض الواقع بحول الله، وفيها ستتحقق آمال أبناء هذا الشعب، في التحصيل العلمي والمعرفي، ومن ثم تغيير الواقع إلى الأفضل والأحسن، التزاما بتعهدات فخامتكم سيادة الرئيس".
وحضر حفل انطلاق الأشغال معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد باي، وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا، وعدد من مسؤولي قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.