علق معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، مساء اليوم، على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق المجلس على بعض مشاريع القوانين والمراسيم المقدمة من قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون حول التطوير العقاري، ويهدف تحديدا إلى وضع كل الأدوات الضرورية التشريعية والمالية وغيرها لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادر على رفع التحدي وتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة ويتعلق الأمر بفئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة لعيون، عاصمة ولاية الحوض الغربي، ويأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائم يضمن الأمن والسكينة للمواطنين، كما يغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 3925 هكتار.
وبين معالي الوزير أهمية التطوير العقاري، خاصة مع ضرورة الانتقال من السكن الذاتي، الشائع حاليا في البلاد، إلى السكن الجماعي، أو الملكية المشتركة للسكن، الذي تتزايد الحاجة إليه وقتا بعد آخر، مشيرا إلى ضرورة وجود مطورين عقاريين لسد هذا النقص.
من جهة أخر أوضح معالي الوزير أن المخطط الجديد لمدينة لعيون سيمكن من فتح الشوارع الرئيسية، وكذلك إيجاد توسعة للمدينة تتوفر على المعايير اللازمة، فضلا عن احتياطات عقارية لبناء مقرات الحكومة والخدمة العمومية، من مدارس ومستشفيات وطرق.
وفي سياق منفصل، أوضح معالي الوزير أنه لم يقصد "الإساءة للقضاء ولا يمكنني ذلك، ومنذ تقلدي للمسؤوليات لم أقم في أي لحظة بمخالفة أي أمر قضائي طوال مساري المهني، وأكن كل الاحترام للقضاء والقضاة، ومؤمن تماما بدولة القانون، وبأن القضاء من أهم أركانها"