علق معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، مساء اليوم، على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق المجلس على مشروع مرسوم مقدم من قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وبيان مشترك بين قطاعات الداخلية والمالية والإسكان.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة مدينة تيشيت في ولاية تكانت؛ ويغطي هذا المخطط مساحة إجمالية تقد بـ 17 هكتار ويأخذ في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائم يضمن الأمن والسكينة للمواطنين.
كما قدم وزراء المالية، والداخلية واللامركزية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا مشتركا يتعلق بالملكية العقارية على ضوء الخطاب القيم الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية لدى افتتاحه الدورة الحادية عشرة لمهرجان مدائن التراث المنظم في تيشيت من 20 إلى 24 يناير 2023، يهدف البيان إلى ابراز إرادة الدولة في حماية الملكية العقارية الخاصة سواء كانت فردية أو جماعية، ولكن يجب على الدولة أيضًا تلبية الضرورات الأساسية المترتبة عن استغلال مقدراتها العقارية ومن التوزيع العادل لهذا المصدر الحيوي.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ستتخذ الحكومة تدابير دون تأخير تجسد إرادة رئيس الجمهورية لجعل الأرض مصدرا للتضامن والانسجام الاجتماعي والتنمية الشاملة. وعليه فإنها ستشرع في:
1- مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن.
2- تعزيز وإعادة تأهيل آليات استباق النزاعات العقارية وحلها.
3- تحديد آليات ناجعة لتشخيص وحماية الحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق المجموعات التي اكتسبتها طبقا للتشريعات السارية المفعول.
4- تحديد اجراءات فعالة للاستصلاحات التي تتطلب تدخل السكان المتجاورين من اجل احترام الحقوق الثابتة وتشجيع روح التفاهم العقاري.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح معالي الوزير أن المشروع الخاص بتخطيط توسعة مدينة تيشيت يأتي في إطار مهرجان مدائن التراث ضمن الأنشطة الاقتصادية التي صاحبت النسختين الأخيرتين بقرار من فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب المكونات التنموية الأخرى، كما أن هذه التوسعة كانت مطلبا للسكان.
وذكر معالي الوزير أن القطاع يعمل حاليا بالشراكة مع وزارة الداخلية لتنفيذ مخططات سبع مدن، حيث سينتهي هذا المشروع قريبا بعد أن وصل إلى مرحلته الأخيرة، مؤكدا أن العمل متواصل لاستكمال تخطيط عواصم الولايات التي سبق وأن بدأ العمل فيها.
وبين معالي الوزير أن البيان المتعلق بالملكية العقارية يأتي بعد الخطاب غير المسبوق لفخامة رئيس الجمهورية في تيشيت، حيث تعرض فيه لمسألة مطروحة بإلحاح وهي (المشكل العقاري)، الذي عانت منه بعض المناطق الريفية بسبب تعطيلها، على الرغم من صراحة القانون في هذا المنوال.
وأكد معالي الوزير أنه من أجل تجسيد هذا الخطاب التاريخي على أرض الواقع؛ وضعت الحكومة خطة لتسوية هذا المشكل خلال ستة أشهر والعمل على حل تلك الاختلالات من خلال تقديم المقترحات أولا لإيجاد حل لها.
وردا على سؤال حول تخطيط بعض المدن، قال معالي الوزير إن العمل متواصل في هذا المشروع، حيث تعمل الحكومة على وضع مخطط لكل عاصمة ولاية، إذ لا توجد مدينة مخططة باستثناء العاصمة، مضيفا أن التخطيط مسألة صعبة تتطلب اتخاذ إجراءات وتوفير إمكانيات مادية وبشرية، ومع ذلك فالقطاع مستمر في تخطيط المدن وتنفيذ تلك المخططات.