صادق مجلس الوزراء، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة بدر الجديدة (تجمع بدر، بلدية أم لحياظ، مقاطعة لعيون، ولاية الحوض الغربي) وبإعلانه ذا نفع عام.
ويدخل المخطط في إطار جهود السلطات العمومية في مجال تجمع البلدات، وهو ما سيمكن المواطنين الموجودين في مختلف القرى والبلدات من الولوج إلى الخدمات والشبكات مع إنشاء إطار عمراني ملائم وحديث طبقا للقواعد العمرانية.
ويغطي مخطط تقطيع مدينة بدر الجديدة مساحة إجمالية تقدر بــ 254 هكتارا ويحتوي على:
- قطع أرضية صالحة لأغراض السكن،
- قطع أرضية صالحة لأغراض التجارة،
- احتياطات عقارية مخصصة للمنشآت العمومية،
- ساحات عمومية،
- ساحات خضراء،
- منطقة احتياطات عقارية،
- الطرق والشبكات،
وتعليقا على مشروع المرسوم، أوضح معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، أن إنجاز هذا المخطط يدخل في صميم تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهدفه توفير بيئة ملائمة لإقامة حياة طبيعية في ظل وجود الخدمات العامة في مكان واحد ليستفيد منها المواطنون.
وأضاف معالي الوزير أن هذا هو ثالث مخطط عمراني في ولاية الحوض الغربي، بعد مخططي تامشكط ولعيون، اللذين دخلا مرحلة التنفيذ منذ فترة، وقد أثمرا نتائج جيدة من خلال فتح الشوارع وتحديد أمكان توسع المدينة وإقامة المنشآت العمومية.
وقال معالي الوزير إن إنشاء هذا التجمع جاء تلبية لطلب المواطنين، وبالتنسيق مع السلطات الإدارية، الراعية للمصالح العامة حيث هي، مشيرا إلى مضي الحكومة في هذه السياسة العمرانية "حتى نضمن نموا طبيعيا للمدن، وإقامة مدن جديدة تستوفي المعايير العمرانية والحضرية".
وردا على سؤال حول وضعية الحراس في تفرغ زينه ولكصر، شدد معالي الوزير على أن الحكومة مسؤولة عن جميع المواطنين، ومطالبة بتوفير الخدمات العامة، وهي ملتزمة بذلك، "والمتاح من تلك الخدمات العامة كالماء والكهرباء والطرق والمنشآت التعليمية والصحية والأمنية، كلها متوفرة لمن تم نقلهم ومن سيتم نقلهم في القريب العاجل إن شاء الله".
وأضاف معالي الوزير أن هؤلاء المواطنين يحتلون مساحات خصوصية أو عمومية، في ظروف سكنية غير لائقة، وليست لها آفاق؛ لذلك أخذت الحكومة مسؤوليتها كاملة وقررت نقلهم إلى أماكن مناسبة تتوفر على الخدمات، ومنحتهم أماكن للسكن، تسمح لهم بالترقي الاجتماعي والاقتصادي، بدل التنقل بين الشوارع دون أي آفاق مستقبلية.
وخلص معالي الوزير إلى القول إن الجميع مطالب بتشجيع هؤلاء لبدء حياة جديدة، تضمن تعليم أبنائهم، وتغيير مستواهم الاقتصادي والاجتماعي نحو الأفضل، لأن السعي والجهد والكسب هي الوسائل الوحيدة للترقي الاجتماعي والاقتصادي.
