أطلق الأمين العام للوزارة السيد سيدأحمد ولد بنان، اليوم، ورشة عمل متخصصة لاستعراض مشروع قانون العمران والبناء، في نسخته الأولية، بهدف دراسته والمصادقة عليه، قبل بدء مسطرة عرضه على مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأمناء العامين لقطاعات؛ العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، والداخلية واللامركزية وكالة السيد سيدي عبد القادر الجيلاني سيسي، والمالية السيد جالو أمادو عبدو لاي.
وأوضح السيد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، مخاطبا الحضور "تعرفون جميعا قدر الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقضايا العمران والبناء، باعتبارهما من أولويات التنمية والتقدم والازدهار، وتدركون ما ترتب على ذلك الاهتمام الرئاسي من عمل ميداني قام به قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خلال الأعوام الأربعة الماضية".
وأضاف الأمين العام أن القطاع أنجز في هذا الصدد المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط، ومخططات عمرانية تم إعدادها في العاصمة نواكشوط و13 مدينة داخلية من بينها 6 عواصم ولايات، وقم تم تنفيذ بعض تلك المخططات، ويستمر العمل لتنفيذ الباقي بالشراكة الوثيقة مع قطاع الداخلية واللامركزية.
ودعا الأمين العام المشاركين في هذه الورشة، إلى التحلي بالجدية والموضوعية، و"أنتم أهـل لذلك بحكم عملكم وخبرتكم"، حتى نتمكن من تقديم منجز قانوني، قابل للتطبيق، ويجسد الصالح العام، اليوم وفي المستقبل. مجددا التأكيد على أن ما سيتقدم به السادة المشاركون من مقترحات وآراء، سيجدونها ظاهرة في النص النهائي لمشروع القانون هذا.
وحضر افتتاح الورشة مستشار والي نواكشوط الغربية، والحاكمة المساعدة لتفرغ زينه، وعدد من عمد بلديات العاصمة، وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، وخبراء قانونيون.