صادق مجلس الوزراء، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على بيان قدمه معالي الوزير السيد سيد أحمد ولد محمد، اليوم، يتعلق بمشروع نظام داخلي للجنة تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية.
وعلق معالي الوزير على البيان، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، موضحا أن البيان يقترح وضع آلية لتصنيف وتأهيل الشركات العاملة في مجال المباني والأشغال العمومية، حيث سيتم تصنيف هذه الشركات على أساس نظام صارم للتنقيط والترجيح بناء على القدرات الحقيقية لها، على المستوى الفني والمالي والاجتماعي لتتمكن من التقدم حصريا إلى الصفقات العمومية التي تتوافق مع حجم عملها وسقفها المالي وفئة تصنيفها.
وأكد معالي الوزير أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع الإصلاحات المفتوحة، المستمر العمل بها منذ 2019، من خلال إنشاء المباني والطرق وغيرها من منشآت البنية التحتية، ولذلك أصبح من الضروري في هذا السياق الدخول في مسار تصنيف المؤسسات لتكون لدنيا خارطة واضحة حول قدرات الشركات ونمط وحجم الصفقات التي يمكنها التقدم لها ومن ثم تنفيذها دون عراقيل.
وأشار معالي الوزير إلى أن مجلس الوزراء صادق في سبتمبر 2022 على مرسوم ينص على تشكيل لجنة تشرف على إعداد المساطر الخاصة بتصنيف وتأهيل المؤسسات، وقد اتخذت إجراءات تطبيقه، من خلال مقرر صادر عن وزير الإسكان يقضي بتحديد أعضاء ومهام تلك اللجنة. واليوم يصدر بيان يحدد النظام الداخلي لهذه اللجنة حتى تبدأ في تنفيذ مهامها.
وأضاف معالي الوزير أن الهدف الأساسي لهذا النظام الداخلي هو ضبط سوق الأشغال العامة وتدارك الاختلالات الموجودة فيه، حيث للأسف لم يكن لدينا في الماضي هذا النظام الذي سيتم العمل عليه بشكل متسارع حتى تكون قدرة المؤسسات المالية والفنية معلومة بشكل تلقائي وهو ما سيمكن من تسريع وتيرة تنفيذ الأشغال. كما سيساعد الشركات نفسها على تنظيم أمورها الداخلية وتحسين قدراها التنافسية، حتى تكون شركات حقيقية.
