أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، على إطلاق مشروع حياة جديدة، لصالح 9.118 أسرة متعففة، ستتمكن من الولوج للملكية العقارية، في ظروف ملائمة تتوفر على الخدمات الضرورية.
وفي حفل رسمي تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية؛ أعلن معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدأحمد ولد محمد، عن جاهزية منشآت القطاع 22 بتوجنين للاستخدام، وتتكون من 3 مدارس ابتدائية، وإعدادية وثانوية، ومركز صحي، و8 كلم من الطرف الإسفلتية، و15 كلم من الطرق المدعمة، و10 محلات للمواد المدعمة، وساحة عمومية، فضلا عن شبكتي المياه والكهرباء.
وتجول صاحب الفخامة رئيس الجمهورية في القطاع، وذلك بعد تلقيه الشروح الفنية حول مكونات المشروع، حيث دشن فخامته مختلف هذه الخدمات العمومية، إيذانا ببدء استخدامها من طرف المستهدفين بالعملية، حتى يتمكنوا من بدء "حياة جديدة" في ظروف ملائمة.
وفي خطابه بالمناسبة؛ أوضح معالي الوزير أن هذا المشروع يترجم فحوى "برنامج فخامتكم "تعهداتي"، خاصة في شقه الاجتماعي، المرتبط بالفئات الهشة، من أبناء شعبكم، والتي وجدت فيكم، صاحبَ الفخامة، الرئيس الإنسان، القريب منهم، الحريص على إنصافهم، والمرحب بتطلعاتهم لحياة أفضل في كنف الجمهورية. وقد بدا ذلك من أول أيام عهدكم الموفق، على شكل برامجَ ترعاها الدولة... إعاناتٍ ودعمٍ سخيٍ، واهتماماتٍ بلا نهاية، تعليمًا وصحةً وغذاءً ودواء".
محطات إنجاز المشروع:
استعرض معالي الوزير محطات إنجاز هذا المشروع المهم، حيث قال: تلقينا في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تعليماتكم السامية من أجل وضع تصور ينهي معاناة آلاف الأسر مع السكن في ظروف غير لائقة، عمرانيًا وإنسانيًا، وعلى الفور تحركنا، تواكبنا قطاعاتٌ حكوميةٌ بإشراف من معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، وكان التصور هيكليا ومختلفا كليا عن الحلول الجزئية السابقة".
ويهدف هذا المشروع – يتابع معالي الوزير - لتوفير حياة جديدة لآلاف المواطنين الذين أجبرتهم الظروف عبر السنين، لاتخاذ ما يعرف (بالكزرة) سكننا، حيث يعتبر استصلاح الأراضي ومدها بالخدمات العمومية إحدى التوصيات الهامة في مجال القضاء على العشوائيات في العالم. كما يهدف المشروع في بعض جوانبه، إلى التحكم في توسع المدينة بشكل منتظم. وهكذا سيسمح بالقضاء على 28 جيبا عشوائيا في العاصمة وتبلغ تكلفته الإجمالية 4,12 مليار أوقية قديمة تم تمويلها من ميزانيات القطاعات الوزارية المعنية.
وفي هذا السياق؛ صادق مجلس الوزراء في دورته المنعقدة في 27 أكتوبر 2021 على مشروع مرسوم، يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع القطاع 22 بتوجنين مع إعلانه ذا نفع عام. وعلى إثر ذلك، انطلقت الأشغال في تهيئة 453 هكتارا تتضمن 13.499 قطعة أرضية، وهكذا انطلقت الأعمال في مكونات هذا المشروع "وقد اتخذنا ما يلزم من إجراءات الرقابة والمتابعة والزيارات الميدانية الشهرية لهذا القطاع، توجت بزيارة فخامتكم له في 27 من أكتوبر 2022".
تسجيل دقيق وشفاف..
وتابع معالي الوزير "بالموازاة مع هذا العمل شرعنا بالتعاون مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، في إجراء عملية تسجيل المواطنين القاطنين في الأحياء العشوائية، بداعي الضرورة، والضرورة فقط، وهكذا انطلقت الفرق التابعة للمندوبية في عملية تسجيل شاملة ما بين 20 أكتوبر 2021 و 2 دجمبر 2021، ثم عادت الكرة مرة أخرى في مهمة تسجيل وتدقيق بدأت في 16 دجمبر 2022 وانتهت في 2 يناير 2023. وشملت الجولتان 28 عشوائية في العاصمة منها 16 في الولاية الشمالية و12 في الولاية الجنوبي".
وأشار معالي الوزير إلى أن القائمين على القطاع يعتقدون "بشواهد الواقع، والتدقيق، أن تلك الفرق أنجزت مهمتها بمهنية ومسؤولية، لتكون الحصيلة وجود 9.118 أسرة متعففة تقطن العشوائيات والجيوب الـ 28. ومن جهتنا وحفاظا على شفافية العملية نشرنا تلك اللائحة كما استلمناها إبراء للذمة، وقياما بالواجب، وتكريسا لنهج الشفافية".
وأضاف معالي الوزير أنه "مع اقتراب انتهاء الأشغال في هذا القطاع، دخلنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عملية تحضير موسعة بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية واللامركزية، وبمساندة مختلف القطاعات المتدخلة؛ وزارة الدفاع الوطني، و وزارة المالية، ووزارة الصحة، والبترول والمعادن والطاقة، ووزارة الصيد والاقتصاد البحري، ووزارة التجهيز والنقل، و وزارة المياه والصرف الصحي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، ومفوضية الأمن الغذائي".
تنفيذ المشروع..
وفي معرض حديث عن تنفيذ هذا المشروع قال معالي الوزير إن وكالة التنمية الحضرية، التابعة للقطاع، تولت الإشراف المباشر على "تنفيذ هذا المشروع، وهو ما سمح بتحويل هذه المنطقة من أكوام رمال متحركة إلى فضاء من أفضل الأماكن القابلة للسكن في هذه الولاية، من حيث الخدمات العمومية. كما ستعمل الوكالة على نقل أو تنظيم المواطنين المستفيدين داخل أماكنهم تحت إشراف السلطات الإدارية وقطاع الإسكان والعمران والاستصلاح ابتداء من يوم غد، وستكون البداية من كزرة أمبود المعروفة".
منجزات مشاهدة..
وفي ختام كلمته قال معالي الوزير إن مشروع حياة جديدة، يأتي ضمن مشاريع عديدة في البنى التحتية أشرف عليها القطاع تنفيذا لتعهدات فخامتكم، حيث سلمنا وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي 2300 فصل دراسي، وسنسلمها قبل بدء العام الدراسي المقبل 1300 أخرى.
متابعا: كما أنهينا الأشغال في مبان سيادية مهمة، وعشرات المنشآت الإدارية الأخرى والسفارات. ونعمل حاليا على إنجاز قرية الصناعة التقليدية بالميناء والمجمع التجاري الكبير بعرفات، والمركب الجامعي الجديد، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، و12 محكمة انتهت الأشغال في 9 منها، فضلا عن 3 مستشفيات كبرى في آلاك وتجكجة ولعيون، و20 مركزا صحيا و28 نقطة صحية، هذا فضلا عن تجمعات سكنية جديدة، ومخططات عمرانية حديثة. أما في مجال الإصلاح الإداري والقانوني، فقد فتحنا ورشة في هذا المجال تناهز حصيلتها اليوم 40 قانونا ومرسوما وبيانا خلال أربع سنوات فقط.
وخلص معالي الوزير إلى القول "ذلكم، صاحب الفخامة، جُزءٌ من كُلٍ، وملمحٌ من عمل سينفع الناس ويمكث في الأرض، حظي بالرعاية السامية والاهتمام الكبير لكم صاحبَ الفخامة رئيس الجمهورية. وهي سانحة لأشكر باسمكم كل من ساهم في هذا العمل، متمنيا للجميع دواء الصحة والعطاء".
حضر إطلاق هذا المشروع كبار رجال الدولة؛ معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس المجلس الدستوري، وزعيم المعارضة، وأعضاء الحكومة، والسلك الدبلوماسي، والسلطات الإدارية والمنتخبون.