شارك معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو مامادو انيانغ، مساء اليوم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وقد صادق المجلس خلال الاجتماع على مشروعي مرسومين، يتعلق أولهما بالنظام العام للعمران، ويخص الثاني النظام العام المبسط للبناء.
وقال معالي الوزير: "تشرفت اليوم بتقديم مشروعي المرسومين أمام مجلس الوزراء، في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالعمران والبناء، وذلك عقب المصادقة على القانون الجديد للعمران والبناء، سعيًا لتنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المجال الحيوي".
وأوضح معالي الوزير أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام للعمران يحدد القواعد العامة لاستخدام الأراضي، ضمن إطار نظام عمراني موحد ومبسط، يُطبق على جميع البلديات الحضرية. كما يتضمن الأحكام المشتركة المتعلقة بالمطابقة، والتناسق، والانسجام مع عمليات الاستصلاح والبناء، أيًا كانت طبيعتها، وذلك بما يتماشى مع التوجهات العامة للمخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران.
وأضاف معالي الوزير أن مشروع المرسوم الثاني، الخاص بالنظام العام المبسط للبناء، ينظم القواعد العامة لاستخدام الأراضي المرتبطة بأعمال البناء، بما في ذلك التعديلات التي تمس هياكل وواجهات المباني القائمة، والتي تتطلب الحصول على تراخيص بناء أو تقديم إشعارات بالأشغال، في جميع البلديات الحضرية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح معالي الوزير أن الأشغال الجارية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، تُنفذ وفق ثلاثة ضوابط رئيسية وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، وهي: الشفافية، جودة الأشغال، واحترام الآجال التعاقدية.
وفي ما يخص الشفافية، أكد معالي الوزير أن جميع الأشغال الحالية أُسندت إلى شركات مقاولة مصنفة ومؤهلة وفقًا للتشريعات المنظمة لتأهيل وتصنيف شركات المقاولة، وتم منح جميع الصفقات من خلال مناقصات مفتوحة دون أي منح بالتراضي.
وأشار معالي الوزير إلى أن الحرص على الشفافية قد استدعى، في بعض الحالات، اعتبار بعض المناقصات غير مثمرة بسبب عدم استيفاء الشروط الفنية أو المالية، مما أدى إلى تقسيم منح المراكز الصحية إلى ثلاث دفعات، كان آخرها في أبريل الماضي. وبيّن أن هذا الأمر قد يُفسَّر خطأً على أنه تأخر في تنفيذ الأشغال، بينما هو في الحقيقة ناتج عن الالتزام الصارم بالشفافية.
وفيما يتعلق بمعيار الجودة، شدد معالي الوزير على أن مصالح الوزارة الفنية قامت، في عدة مناسبات، بهدم الأعمال المخالفة لمعايير الجودة، كما رفضت استلام بعض التجهيزات، مؤكدًا أن القطاع لن يتساهل مع أي خرق في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات واضحة وصارمة.
أما بشأن الآجال التعاقدية، فقد أوضح معالي الوزير أن احترام المواعيد المحددة أصبح أمرًا غير قابل للتهاون، وأن أي تأخر يُقابل بالعقوبات المنصوص عليها قانونًا. وقد تم بالفعل فسخ عقد مشروع بناء أحد المراكز الصحية ضمن البرنامج الاستعجالي في نواكشوط، تأكيدًا على جدية الوزارة في هذا الالتزام.
وختم معالي الوزير بالتأكيد على أن جميع العقبات التي كانت تعترض الأشغال تم تجاوزها، بفضل الاجتماعات الأسبوعية التي يرأسها معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، والتي خُصصت لاستعراض ومتابعة جميع مشاريع القطاع على المستوى الوطني. وأكد أن هذه المشاريع تسير الآن ضمن آجالها التعاقدية، أو تم فسخ العقود المتأخرة لإبرام أخرى جديدة، وفقًا للقانون.
