انطلقت عمليات تنفيذ المخططات العمرانية لمدن تمبدغه وجيكني في الحوض الشرقي، وتامشكط في الحوض الغربي، وبومديد في لعصابه، ولكصيبه1 في كوركول، وأركيز وانتيكان في اترارزه، بإشراف مشترك بين وزارتي الإسكان والداخلية. وجرى حفل إطلاق تنفيذ المخططات من مدينة تامشكط.
وترأس الحفل معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، رفقة المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية السيد ماحي ولد حامد، ووالي الحوض الغربي ورئيس الجهة، وحاكم ومقاطعة تامشكط، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.
وفي خطاب رسمي بالمناسبة أوضح مدير العمليات الحضرية بالوزارة السيد محمد ولد سيدي علي أن "هذه المخططات ستساهم، مما لا شك فيه، في إخراج مدننا من واقع الفوضى والعشوائية، اللذين ظلت تتوسع في ظلهما عبر عقود مضت، إلى واقع عمراني منتظم ومخطط له، يراعي طبيعة واحتياجات كل مدينة حسب خصائصها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية".
وفصل ولد سيدي علي في طريقة إعداد هذه المخططات قائلا "إن إعداد هذه المخططات يمر بخطوات علمية وفنية تبدأ بإعداد صور جوية دقيقة، تمكن من تكوين صورة شامل عن واقع عمران المدينة وطبيعة استخدام الأراضي الواقعة في حيز المدينة، كما تسمح بتكوين صورة شاملة عن السياق الجغرافي والبيئي لها، تاليا، يتم استخراج النموذج الرقمي الميداني المحدد لمستويات التضاريس وذلك بهدف معرفة وتحديد المناطق غير الصالحة للسكن كتلك المنخفضة المعرضة للغمر على الدوام، أو المناطق ذات التضاريس الوعرة".
وتابع ولد سيدي علي "تلي ذلك عملية جرد المخططات العمرانية المؤرشفة لدى السلطات الجهوية للمناطق المخططة أصلا، ورقمنتها، وإسنادها جغرافيا طبقا للصورة الجوية، مع تأكيد مطابقتها للواقع الميداني، سبيلا إلى اعتمادها في المخطط العمراني، أما فيما يخص باقي المناطق التي لا تتوفر على مخططات عمرانية إنما بنيت بطريقة عشوائية فيتم جرد البنايات وترتيبها حسب طبيعة الاستثمارات الموجودة... وفي المرحلة الأخيرة يتم إعداد مخطط لإعادة هيكلة وتنظيم المناطق العشوائية، لإعطائها طابعا عمرانيا منتظما آخذا في الاعتبار طبيعة الاستثمارات الموجودة، وكذلك خلق نسيج عمراني متجانس مع المناطق المخططة أصلا، مع تحديد مسارات الشبكة الطرقية بفئاتها الثلاث، واقتراح المناطق المخصصة للمنشآت العمومية. وفي هذه المرحلة أيضا يتم إعداد مخطط عمراني لتوسعة المدينة، على أن تكون تلك التوسعة آمنة من مخاطر الغمر وأي عوامل مشابهة، وتحتوي على ما يكفي من فضاءات عمومية".
وأشار ولد سيدي علي إلى أنه من أجل تنفيذ تلك المخططات "تم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لتنفيذ مخططات تلك المدن، وقد تم رصد ما يلزم من تجهيزات ووسائل لكي تتم هذه العملية في أفضل الظروف، على أن تشمل على وجه التحديد فتح الشوارع، وتحديد معالم منطقة التوسعة، وكذلك تحديد المقاطع ضمن مخطط إعادة الهيكلة".
وخلص مدير العمليات الحضرية إلى القول "أسجل هنا بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق تنفيذ مخططات عمرانية بعد إعدادها وفق معايير فنية، لتجسيدها على أرض الواقع، كما أسجل أيضا جزيل الشكر، باسمكم معالي الوزير، لطواقم وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للإدارة الإقليمية، والسادة الولاة والحكام والمنتخبون، على تعاونهم البناء معنا طوال الأشهر الماضية في جميع مراحل إعداد هذه المخططات، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى طواقم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من مهندسين وفنيين على تفانيهم في العمل من أجل هذه الحصيلة غير المسبوقة في مجال العمران والتنفيذ".